الاستاذ نواف

الجوانبُ الموضوعيةُ لجرائمِ الابتزازِ الإلكترونيِّ تُعَدُّ جرائمُ الابتزازِ الإلكترونيِّ من الأفعالِ التي يرتكبُها الأفرادُ مخالفينَ بها أحكامَ قانونِ العقوباتِ، سواءً أكانَ ذلكَ بموجبِ نصوصٍ في القانونِ العامِّ أم التشريعاتِ التكميليةِ. وتهدفُ هذه القوانينُ إلى حمايةِ الحقوقِ والمصالحِ عبرَ تجريمِ الاعتداءاتِ الإلكترونيةِ، مع وجوبِ أن يكونَ الفعلُ مجرَّماً بنصٍّ واضحٍ وصريحٍ. ينقسمُ البنيانُ القانونيُّ لجريمةِ الابتزازِ إلى: تصنيفٍ شرعيٍّ يؤكدُ أهميةَ وجودِ نصٍّ جنائيٍّ سابقٍ. تصنيفٍ ماديٍّ يركزُ على الفعلِ أو الامتناعِ الذي يضرُّ بالمصالحِ المحميةِ. تصنيفٍ معنويٍّ يُبرزُ القصدَ الجنائيَّ عبرَ العلمِ والإرادةِ لإحداثِ النتيجةِ الضارةِ. يرتكبُ الجاني الابتزازَ عبرَ وسائلِ التقنيةِ الحديثةِ، من خلالِ تهديدِ الضحيةِ بإفشاءِ معلوماتٍ خاصةٍ، أو صورٍ أو بياناتٍ، للحصولِ على مكاسبَ ماديةٍ أو معنويةٍ، باستخدامِ الإكراهِ والضغطِ النفسيِّ. ويستلزمُ ثبوتُ الجريمةِ توفرَ ركنٍ ماديٍّ يتمثلُ في السلوكِ الخارجيِّ، وركنٍ معنويٍّ يتمثلُ في القصدِ الجنائيِّ المتعمدِ. يحرصُ المشرعُ على دقةِ نصوصِ التجريمِ حتى تضمنَ وضوحَ الفعلِ المحرَّمِ والعقوبةِ المقررةِ له، بما يحققُ الأمنَ المجتمعيَّ، ويحفظُ الحقوقَ الرقميةَ منَ الاعتداءِ والانتهاكِ. إنَّ مكافحةَ الابتزازِ الإلكترونيِّ تتطلبُ فهمًا دقيقًا للبنيانِ القانونيِّ، مع تطويرِ أدواتِ الردعِ والتوعيةِ، مما يسهمُ في بناءِ بيئةٍ رقميةٍ آمنةٍ تحترمُ خصوصياتِ الأفرادِ وتحمي مصالحَهم.